پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پژوهشکده وزارت اقتصاد در گزارشی که به بررسی هسته تورم پرداخته عامل اصلی نوسان ارزی را معرفی کرده است. نویسندگان پژوهش با استناد به آمارهای سال ۹۲ تا ۹۶ نوشته‌اند: طی این سال‌ها همواره نرخ تورم کالاهای قابل تجارت کمتر از نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت بود. تفاوتی که نشانه «بیماری هلندی» و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تورم‌زا است.

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام می‌داند.

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام می‌داند. سرمقاله‌نویس «روند» که مسوولیت بخش اقتصادی بانک مرکزی را برعهده دارد، بار اصلی نوسان را متوجه مسائل سیاسی ازجمله تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برجام عنوان می‌کند. چنین روایتی با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. اگر تصمیم ترامپ برای ادامه ندادن توافق هسته‌ای تا این اندازه مهم بوده سیاست‌گذار چه تدبیری برای کاستن از آثار تبعی آن اندیشیده است؟ در بخش دیگری از این تحلیل، از کاهش نرخ سود بانکی در آخر تابستان (هنگامی که بحث آینده توافق هسته‌ای مطرح بود) به‌عنوان یک سیاست مناسب نام برده می‌شود. در بخش دیگر اما، از سیاست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد (افزایش نرخ سود) به‌عنوان ثبات‌بخش بازار ارز نام برده شده است.

سردبیر «دنیای‌اقتصاد» به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد را تنها چاره سیاست‌گذار برای عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار یارانه‌ای به تمامی نیازهای ارزی ممانعت به عمل آید؛ چراکه ماحصل این کار، تشدید مصارف ارزی و تخلیه ذخایر ارزی کشور است. او پیشنهاد داد که دلار دولتی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. در غیر این صورت اقتصاد کشور به‌شدت در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر و ولع دشمن برای ضربه از ناحیه ارزی بیشتر خواهد شد.